بنص الماده "57" الداخليه تخالف الدستور في مراقبه مواقع التواصل الاجتماعي
خالفت وزارة الداخلية الدستور الذي أقره المصريون في 18 يناير الماضي، بخصوص ما نُشر عن مراقبة الوزارة لـ«فيس بوك وتويتر»، وتنص المادة 57 من الدستور على: «للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون. كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفي، وينظم القانون ذلك». كان اللواء عبدالفتاح عثمان، مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلان، قال «إن مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي (فيس بوك وتويتر) بحثًا عمن يصنعون المتفجرات انجاز علمي يحسب لوزارة الداخلية». وأكد عثمان في مداخلة هاتفية لبرنامج «باختصار» على قناة «المحور»، مع الدكتور معتز عبدالفتاح، مساء الأحد: «هدفنا اصطياد من يقومون بتصنيع التفجيرات التي تستهدف الأبرياء، ولا نسعى للتدخل في خصوصية أي أحد». كانت جريدة الوطن نشرت الكراسة الشروط والمواصفات الخاصة التي وضعتها وزارة الداخلية لمشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي، لمراقبة شبكات التواصل الاجتماعي.
مواضيع ذات صلة